سوءپیشینه مرتبط به جرائم عمدی است که در شناسنامه کیفری افراد مندرج شده و مبنای قضاوت در مورد آنها طی سال‌های آینده خواهد بود.
فردی که به لحاظ برخی کاستی‌ها و معضلات در محیط زندگی خود خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم شده است، پس از تحمل مجازات و بازگشت به اجتماع به منظور ایجاد شرایط مناسب برای خود و خانواده‌اش نیازمند اشتغال است، اما این در حالی است که برخی از مجرمان پیش از این به دلیل داشتن سوءپیشینه از حقوق اجتماعی محروم بودند، ولی در قانون جدید مجازات اسلامی شرایطی فراهم شده است و به فرد بزهکار فرصت کافی داده شده که به اجتماع باز گردد تا شرایط یک زندگی ساده که کمترین حق وی در مقام یک شهروند است برای او و خانواده‌اش فراهم شود.
با این مقدمه در این گزارش به بررسی اینکه چه جرائم و مجازات‌هایی و در چه شرایطی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند، مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی چقدر است و به طور کلی سوءپیشنه شامل چه جرایمی است؟ می‌پردازیم.
تعریف حقوق اجتماعی افراد
از آنجایی که داشتن سوءپیشینه مجرمین را از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌کند، ابتدا باید تعریف درستی از حقوق اجتماعی داشته باشیم که با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده و سلب به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است.
این حقوق شامل؛ حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری، عضویت در انجمن‌ها، شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند، عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مؤسسه‌های وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسه‌های مأمور به خدمات عمومی، اداره‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به عنوان داوری و کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری است.
جنبه کاربردی سوءپیشنه
در پرونده‌های کیفری یکی از مهم‌‌ترین دستورهای قضات تحقیق (دادیار و بازپرس) اخذ سوابق کیفری متهمان است. این دستور قضایی از جنبه‌های مختلف کاربرد دارد. یکی این که در پرونده شخصیتی متهم درج می‌شود و شناخت قاضی را از متهم راحت‌تر می‌کند.
همچنین ممکن است این سوابق در کشف جرم و صدور قرار تأمین کیفری خاص و در نهایت نوع و شدت مجازات تأثیر بگذارد، زیرا بر حسب ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، طبق ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.
استخدام در اداره‌های دولتی و داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که فرد دارای سوء پیشینه کیفری نباشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه کند.
در ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب "دادسراها" درج سابقه محکومیت کیفری در کیفرخواست از وظایف دادستان اعلام شده و طبیعی است در رأی صادر شده از سوی قاضی نیز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعایت تأسیسات حقوقی در جهت اصل فردی کردن مجازات‌ها تأثیر خواهد گذاشت.
سوءسابقه (سوء پیشینه) شامل چه کسانی می‌شود؟
آن چیزی که به عنوان سوءسابقه " سوءپیشینه " در اقدامات بعدی اشخاص تاثیرگذار است محکومیت‌های موثر کیفری است که به موجب قانون؛ محکومیت به حد مانند حد زنا ، حد شرب خمر ، محکومیت به قطع نقص عضو، محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی، محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون( 000/000 /20 ) ریال یا بالاتر در جرائم عمدی(اصلاحی سال 82 )، سابقه محکومیت لازم‌الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی مشابه با هر میزان مجازات و جرم‌های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جز جرم‌های مشابه محسوب می‌شوند.
در موردی که شخصی به علت اتهام سرقت یا اعتیاد چند روزی به زندان رفته باشد تا زمانی‌که این اتهام تبدیل به محکومیت نشده باشد مسئله و مشکلی برای متهم ایجاد نمی‌کند ولی چنانچه در مورد این اتهام، در دادگاه صالحه محکومیت قطعی حاصل کند بدیهی است که محکومیت وی، محکومیت موثر تلقی شده و در آینده به عنوان سوء پیشینه یا محکومیت موثر در پرونده سجل کیفری وی ثبت خواهد شد و ادارات و اشخاص مختلف می‌توانند با استعلام از اداره سجل کیفری از سوابق سوء وی مطلع شوند.
اجرایی شدن قانون سوءپیشینه از تضییع حقوق اجتماعی افرادی که به دلیل وجود سوابق کیفری از حقوق اجتماعی و استخدام در برخی مشاغل محرومند، جلوگیری می‌کند، در همین زمینه باشگاه خبرنگاران با برخی از کارشناسان و حقوقدانان به گفتگو پرداخت که متن این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای با اجرایی شدن قانون سوءپیشینه
"علی نجفی‌توانا" با اشاره به اهمیت حذف سوءپیشینه گفت: قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب مجازات‌های تبعی و تکمیلی برخی از محرومیت‌ها را برای مرتکبین جرائم مهم، پیش‌بینی کرده، که البته در بسیاری از کشورهای دنیا این مهم برای جرائم کوچک و غیرعمد لحاظ نمی‌شود.
وی ادامه داد: در کشور ما تا قبل از اصلاح قانون مجازات اسلامی، معمولا ارتکاب هر نوع جرمی در سوابق افراد درج می‌شد، اما پس از اصلاح این قانون در ماده 62 و تصویب قانون محکومیت‌های موثر، سوءپیشینه در جرائم مهم لحاظ می‌شود.
نجفی‌توانا افزود: اجرایی شدن قانون سوءپیشینه از تضییع حقوق اجتماعی افرادی که به دلیل وجود سوابق کیفری از حقوق اجتماعی و استخدام در برخی مشاغل محرومند، جلوگیری می‌کند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه در قانون جدید مجازات اسلامی ضمن مشخص کردن محکومیت‌های موثر و منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی، سایر محکومیت‌ها تاثیری در حقوق افراد ندارد.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: اجرایی شدن قانون سوءپیشینه موجب جلوگیری از اعمال سلایق شخصی، جناحی و برخوردهای غیرمنطقی با برخی مجرمین و مرتکبین جرائم غیرعمد، خواهد شد.
ضرورت تدوین قوانین حذف سوءپیشینه
"حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر" عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم با اشاره به ضرورت تدوین قوانین به منظور حذف سوءپیشینه از جرایم غیرعمد گفت: با توجه به اینکه تشخیص وضعیت پیشینه افراد بخشی از نیازهای مراجع عمومی است این مهم باید برای مشاغل حساس لحاظ شود.
حجت‌الاسلام رهبر با تاکید بر اینکه قاضی در اعمال مجازات محکومین، نهایت دقت را متناسب با جرم آنها در نظر می‌گیرد، تصریح کرد: برای حفظ کرامت انسانی نباید از مرز قانون منحرف شد و دستورات شرع را نادیده گرفت، چرا که در این صورت زمینه پذیرش مجرمینی را که مرتکب جرایم غیرعمد شده‌اند در جامعه افزایش می‌یابد
حذف سوءپیشینه مسکوت و بلاتکلیف مانده است/ضرورت تبیین سازوکارهای قانونی و اجرایی
"محسن نصیری" مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان گفت: یکی از عوامل مهم در استخدام افراد، تشخیص وضعیت پیشینه آنهاست اما، متاسفانه این قانون به دلیل عدم پیگیری مسئولین قوه قضاییه مسکوت و بلاتکلیف مانده است.
نصیری تصریح کرد: آیین‌نامه‌های اجرایی به منظور پیگیری و تحقق حذف سوء پیشینه کیفری تعریف و مشخص نشده و هیچ نهادی متولی تعبیه سازوکارهای قانونی در این زمینه نیست.
سوءپیشینه باید در مشاغل حساس لحاظ شود
"حجت‌الاسلام موسی قربانی" قاضی دیوان عالی کشور با اشاره به ضرورت تدوین قوانینی به منظور حذف سوء پیشینه گفت: سوء پیشینه در مشاغل حساس و سنگین ضرورت دارد و در ارتباط با این مهم خلأ قانونی وجود ندارد، اما متاسفانه برخی افراد با نیت و انگیزه خیر موجب شر می‌شوند و در این رابطه سلیقه‌ای عمل می‌کنند.
حجت‌الاسلام قربانی با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم در استخدام و یافتن شغل تشخیص وضعیت پیشینه افراد است، افزود: داشتن سوء پیشینه در سوابق افرادی که مرتکب جرایم غیرعمد شده‌اند آنها را از حقوقی که تمامی افراد جامعه از آن بهره‌مند هستند محروم می‌کند، بنابراین اجرایی شدن و پیگیری حذف سوء پیشینه ضروری به نظر می‌رسد.
آیین‌نامه‌های اجرایی برای "حذف سوءپیشینه" تعبیه خواهد شد
"سیدحمیدرضا طباطبایی" عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: تعبیه سازوکارهای قانونی به منظور اجرایی کردن حذف سوء پیشینه در مشاغل غیر حساس موجب مرتفع شدن مشکلات افرادی که دارای سوابق کیفری هستند شده و از برخورد سلیقه‌ای با این افراد جلوگیری می‌کند.
طباطبایی تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی مواردی را در ارتباط با حذف سوءپیشینه پیش‌بینی کرده است، اما به منظور حل مشکلات مردم و بهره‌مندی آنها از حقوق شهروندی به وی‍ژه در زمینه استخدام باید آیین‌نامه‌ای اجرایی در سازمان زندان‌ها و اداره کل تشخیص هویت تعبیه شود.
